اقدام ناگهانی دولت لهستان در تعلیق عالی‌ترین مقامات دادگاه قانون اساسی و استقرار نیروهای پلیس ضدشورش در اطراف این نهاد، ورشو را در یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی و حقوقی سال‌های اخیر فرو برده است.
به گزارش کیانسه، رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی تحلیلی به بررسی ابعاد بحران اخیر در لهستان پرداختند که با تعلیق بوگدان اشوینچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی و معاون وی کلید خورد. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم، ضمن دفاع قاطع از تصمیم دولت برای تعلیق این دو مقام ارشد قضایی، تاکید کرد که در برخی مسائل حیاتی هیچ‌گونه مصالحه‌ای امکان‌پذیر نیست و دادگاه قانون اساسی با رهبری جدید، عملکرد قانونی و استاندارد خود را از سر خواهد گرفت.
این اقدام بازتاب‌های فوری و گسترده‌ای در بالاترین سطوح حاکمیتی داشت. کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان که جمعه شب عازم سنگال بود، بلافاصله پس از دریافت خبر تعلیق قضات ارشد، دستور بازگشت هواپیمای خود به ورشو را صادر کرد تا شخصاً مدیریت این بحران را در دست بگیرد. او با متهم کردن دولت به نقض صریح قانون اساسی، تصریح کرد که یک نهاد قانونی با اعمال زور و قدرت قهریه تصرف شده است و اقدامات نخست‌وزیر را مصداق بارز یک کودتای نهادی خواند.
ریشه بحران؛ گره کور تایید ۵ قاضی جدید
این تقابل علنی، در واقع نقطه اوج یک مناقشه طولانی‌مدت بر سر حاکمیت قانون در لهستان است. دونالد توسک از زمان بازگشت به قدرت در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، همواره تلاش کرده است تا به وعده انتخاباتی خود مبنی بر پایان دادن به تسلط حزب قانون و عدالت (PiS) بر دادگاه قانون اساسی و سایر نهادهای قضایی جامه عمل بپوشاند. به گزارش الجزیره، در طول دو دوره زمامداری حزب راست‌گرای قانون و عدالت، کمیسیون اروپا به دلیل نگرانی‌های جدی درباره استقلال قضات لهستانی، میلیاردها یورو از بودجه‌های تخصیص‌یافته به این کشور را مسدود کرده بود.
Subscribe
0 نظرات
