займ на карту срочно
کد خبر: 39794 | سرویس: جامعه
تاریخ انتشار: 17 ژوئن 2020 | ساعت » 16:43

لایحه تامین امنیت زنان برای کاهش خشونت‌ها و تامین امنیت زنان در خانواده و جامعه تدوین شد، فراز و نشیب‌ها زیادی داشت که مهم‌ترینش با ارسال این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه، آغاز شد.

هنوز خبر قتل رومینا اشرفی از سوی پدرش داغ است که دو خبر مشابه از قتل‌های ناموسی در کرمان و آبادان شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است( البته به تعبیری سه قتل، آتش‌سوزی خانه‌ای در محله سلیمان‌داراب رشت توسط برادر که منجر به سوختن و مرگ خواهرش شد، هنوز مبهم باقی مانده). یکی از قتل‌ها مشابه حادثه قتل رومینا به کشتن ریحانه، دختر بیست و چند ساله کرمانی توسط پدرش(در تاریخ ۲۶ خرداد) برمی‌گردد خبری که از سوی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز در گفت‌وگو با ایرنا تایید شده و فقط جزئیاتش با آنچه که درشبکه‌های اجتماعی درباره قتل با تبر عنوان شده، نمی‌خواند.سرهنگ کوروش احمد یوسفی گفته است:«گرچه عصبانیت پدر، عامل قتل دختر ۲۵ساله کرمانی شده ولی انطوری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده قتل با تبر صورت نگرفته است .»

قتل دوم در آبادان رخ داده و البته هنوز منابع رسمی تاییدش نکرده‌اند اما آنچه که در یک سایت خبری منتشر شده نشان می‌دهد همسر دختر ۱۹ ساله آبادانی که پسرعموی‌اش هم بوده، بخاطر آنچه که فرار نوعروسش بعد از عقد اجباری با او اتفاق افتاده، دست به قتل او زده است.

این قتل‌ها با عنوان قتل‌های ناموسی تعریف می‌شوند، وقتی که پدر یا یکی از مردان اعضای خانواده به بهانه غیرت و ناموس دست به قتل زنی می‌زنند. این تعریف به ظاهر ساده اما پیچیدگی‌های زیادی دارد، پیچیدگی‌هایی که به عرف، رسوم غلط و تفکر مردسالارانه و همچنین ضعف قوانین برمی‌گردد.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم این اخبار را در شبکه‌های اجتماعی شنیده است، او به همین پیچیدگی‌ها اشاره و به خبرآنلاین می‌گوید: «بهترین کاری که در حال حاضر برای پیشگیری از این نوع قتل‌ها می‌توانیم انجام دهیم، تسریع در اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است.»

البته پاسخ او در مقابل این سوال که با شنیدن این اخبار اولین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد، چیست، این است:« هربار از شنیدن این اخبار غصه می‌خورم، حس غم و درد اولین چیزی است که به سراغم می‌آید.»

غصه پر درد یک لایحه!

لایحه تامین امنیت زنان که برای کاهش خشونت‌ها و تامین امنیت زنان در خانواده و جامعه تدوین شد، فراز و نشیب‌ها زیادی داشت که مهم‌ترینش با ارسال این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه، آغاز شد.

مرداد سال ۹۶ این لایحه به قوه قضائیه می‌رود، در آنجا بحث‌های حقوقی و فقهی شکل می‌گیرد که اتفاقا با همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری بررسی می‌شود و تا آنجا پیش می‌رود که به گفته ابتکار اسفند ۹۶ طی نشستی چهار روزه و فشرده اصلاحات لازم انجام و در نهایت به اجماع می‌رسد.

سال ۹۷ با انتظار بازگشت این لایحه به دولت می‌گذرد، پیگیری معصومه ابتکار و همکارانش از قوه قضائیه نهایتا به این پاسخ می‌رسد که رئیس وقت قوه قضائیه برای بازگرداندن این لایحه به دولت و پایان کارش در قوه قضائیه تحت فشار است و صلاح دیده نمی‌شود که کار به سرانجام برسد.

سال گذشته و با حضور رئیس جدید قوه قضائیه امیدهایی زنده می‌شود اما آن‌طورکه معصومه ابتکار نقل می‌کند،عمر این امید و شادی چندان دوام پیدا نمی‌کند:« لایحه به دولت بازگشت اما با تغییرات زیاد و جرح و تعدیل‌هایی که ب