займ на карту срочно
کد خبر: 28049 | سرویس: آمایش سرزمینی
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۶ | ساعت » ۴:۲۴

پروفسور عیسی ابراهیم زاده: بررسی میزان تاثیرگذاری جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران

در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران 

استادتمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای

و با همکاری: دکتر میرنجف موسوی

چکیده

شهرهای پایتختی در کشورهای در حال توسعه به دلیل تمرکز بالای عملکردها، به لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی دچار مشکلات عدیده ای هستند. این شهرها نقش های بسیار مهمی در حیات این کشورها دارند. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در راستای ساماندهی پایتخت است. روش پژوهش تحلیلی-اسنادی، جامعه آماری کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه ۳۶ نفر بر مبنای نمونه گیری خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل مسیر و آزمون های اماری استنباطی استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس مدل تحلیل مسیر نشان می دهد جابجایی مرکزیت علمی – آموزشی و دانشگاهی، مرکزیت صنعتی، مرکزیت جمعیتی و گردشگری به ترتیب با میزان ۸۲۷/۰، ۷۶۹/۰، ۷۴۳/۰ و ۷۴۱/۰ دارای بیشترین تاثیر در ساماندهی پایتخت می باشند. همچنین بر اساس ضرایب همبستگی گام به گام، جابجایی کارکردهای علمی – آموزشی با مقدار ۹۰۲/۰ در گام اول بیشترین تاثیر را در ساماندهی مولفه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی-اداری و فرهنگی پایتخت دارد به گونه ای که جابجایی مرکزیت علمی – آموزشی که شامل مراکز دانشگاهی، قطب های علمی – پژوهشی، مراکز کتابخانه ای به تنهایی ۶۳ درصد از واریانس ساماندهی پایتخت را تبیین کرده است و در نتیجه ارتباط بین جابجایی این کارکردها از پایتخت و ساماندهی پایتخت در سطح ۹۹ درصد معنادار می باشد. به عبارتی دیگر به ازای یک واحد افزایش در جابجایی کارکردهای علمی و آموزشی در ساماندهی پایتخت به میزان ۸۶۴/۰ واحد دگرگونی حاصل می گردد. بنابراین همزمان با انتقال این کارکردها باید برنامه ریزی های دقیقی بر روی کنترل شدید مهاجرت ها به تهران، افزایش سرمایه گذاری های زیرساختی در سایر شهرها، افزایش امکانات آموزشی و ایجاد جاذبه برای ماندگاری نیروهای متخصص صورت گیرد تا تاثیر انتقال چنین کارکردهایی را بی اثر نکند.

 

کلمات کلیدی: تمرکزگرایی، پایتخت، ساماندهی، جابجایی کارکردها، شهر تهران، ایران

 

 

مقدمه

شهرهای یایتختی، نقش حیاتی در زندگی و روح یک ملت بازی می کنند. در نگاه اول، پایتخت ها به عنوان یک منبع مرکزی از قدرت سیاسی و اقتصادی و همچنین به عنوان مقر دولت ایفای نقش می کنند. چرا که در بسیاری از کشورها، پایتخت ها همواره بزرگترین شهر آن کشور نیز هستند، با این حال شاید مهمترین موضوع این باشد که پایتخت ها اغلب می کوشند تا ویژگی های منحصر به فرد و آرمان های حکومت را منعکس کنند و در نتیجه نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به دولت ایفا کنند. با این شرایط، تعیین محل برای چنین پایتخت هایی همیشه یک مشکل قدیمی جغرافیایی در بطن هر دو نظام دولتی ماقبل مدرن و مدرن می باشد. به نظر می رسد تعداد کمی از مطالعات آکادمیک به معانی فرهنگی و تاریخی از عملکرد شهرهای پایتختی خود، فراتر از کاربردهای بنیادین تئوری هایی مانند مکان مرکزی فکر کرده اند. در قرون گذشته، هم کشورهای بزرگ و هم کوچک جهت ارائه خدمات بهتر توسط شهرهای پایتختی خود، اقدام به ساخت پایتخت های جدید و یا انتقال برخی از کارکردهای خود کرده اند(Rawat, 2005: 1). به نظر می رسد دلیل اصلی جابجایی مکان پایتخت ها، ساماندهی آنها باشد. در واقع، اگر به نمونه های متنوع جابجایی پایتخت ها نگاه کنیم مانند جابجایی پایتخت در روسیه از مسکو به سنت پترزبورگ در ۱۷۰۳، در هند از کلکته به دهلی نو در سال ۱۹۱۱ و در قزاقستان، از آلماتی به آستانه در سال ۱۹۹۷ می توان آسیب های تداخل عملکردهای مختلف را در چنین شهرهایی قبل از انتقال پایتخت به وضوح دید (Schatz, 2003: 127). علاوه بر آسیب های موجود در حوزه عملکردهای مختلف در شهرهای پایتختی، همچنین پدیده ها، عملکردها و هویت شهرهای پایتختی مدت طولانی است که به رغم نقش محوری پایتخت در زندگی دولت و ملت در ادبیات علمی مورد غفلت قرار گرفته است و این عامل به تداخل بیشتر عملکردها و ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و .. آنها کمک کرده است (Campbell, 2003: 121). هرچند در گذشته، جغرافیای اقتصادی، تئوری مکان مرکزی را برای توصیف سهم شهرهای پایتختی در توسعه اقتصادی منطقه ای به کار برد، اما امروزه این چارچوب تا حد زیادی به علت کاستی های نظری متعدد آن، به عنوان مثال، تاکید بیش از حد بر جبرگرایی جغرافیایی و شکست عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده است (Wolfel, 2002: 486) و باعث شده است شهرهای پایتختی و همچنین سایر شهرهای منطقه به دلیل تمرکز بالای عملکردها، به لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی دچار مشکلات عدیده ای شوند. در چنین موارد متعدد کلیدی، کشورها تصمیم می گیرند تا پایتخت های خود را به دور از نخست شهرها یا قطب شهرها به مکان های جدیدی جابجا کنند (Dascher, 2000: 378). در این شرایط و در صورت انتقال پایتخت به شهرهای جدید، جنبه های اقتصادی (ارزش افزوده اطراف شهر جدید و امثال آن)، اجتماعی (عدم تعلق به یک گروه اجتماعی)، فنی (تخریب بخش قابل توجهی از امکانات موجود و با توجه به جنبه های شهرسازانه ایجاد هسته مناسب برای یک جهان شهر) قابل توجه خواهد بود. تهران یکی از شهرهای پایتختی است که با توجه به افزایش جمعیت آن به ویژه در سال های اخیر که عامل اصلی این افزایش، مهاجرت های روستایی بوده است و با گسترش مسائل زیست محیطی و اجرای طرح های عمرانی متعدد، دچار مسائل مختلف زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و .. گردیده است. به همین دلیل از اواخر دهه هفتاد بحث ساماندهی و حل مسائل تهران (مسائل ناشی از اندازه جمعیت و فعالیت از قبیل آلودگی هوا، ترافیک و …) از یک سو و حفاظت از ارکان حکومت و امنیت ملی در برابر آسیب های وسیع ناشی از زلزله و سایر خطرات احتمالی از سوی دیگر مطرح شد (Ghamami, 2004: 37). اما در دهه های اخیر با گسترش آلودگی های زیست محیطی و ترافیک همراه با جمعیت رو به رشد، طرح هایی انتقال پایتخت از تهران و انتقال برخی از کارکردهای پایتخت مانند کارکرد اداری جهت کاهش این مشکلات به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این پژوهش بررسی مسائل و مشکلات شهر تهران در انواع کارکردهای اداری، اقتصادی، فرهنگی در راستای تحقق پذیری ساماندهی شهر با انتخاب کارکردهای مطلوب برای جابجایی است. در این پژوهش با مطالعه کارکردهای مختلف شهر تهران و آسیب های هر یک از آنها اقدام به انتخاب مناسب ترین کارکرد جهت جابجایی و کاهش مسائل و مشکلات موجود این شهر در قالب سوالات زیر می شود:

۱- جابجایی هر یک از کارکردهای اداری، اقتصادی، فرهنگی و .. به چه میزان مسائل و مشکلات نظام شهری را در کشور حل می کند؟

۲- مناسبت ترین کارکرد جهت جابجایی از تهران بدون اینکه نیازی به انتقال پایتخت باشد، کدام است؟

 

روش تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه‌های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شهر تهران می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات بررسی اسناد و مدارک و همچنین پرسشنامه و مصاحبه است که به تعداد مشخص در بین کارشناسان و خبرگان توزیع شده است. شاخص های مورد بررسی ۱۰ مولفه کارکردهای اقتصادی، کارکردهای سیاسی و اداری، کارکردهای علمی – آموزشی و … در قالب ۳۶ گویه است که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است (نمودار ۱). در تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت میزان تاثیر جابجایی کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و … در ساماندهی شهر تهران از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. همچنین برای ارتباط بین متغیرها، آزمون‌های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و گام به گام به کار برده شده است.

 

 

نمودار (۱): بررسی روابط بین متغیرها و مولفه ها

منبع: نگارندگان.

محدوده مورد مطالعه

جمعیت کل کشور در سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۷۵۱۴۹۶۶۹ میلیون نفر بوده که از این میزان ۵/۶۸ درصد در شهرها و ۵/۳۱ درصد آن در روستاهای کشور ساکن هستند. بیشترین سهم استانی از جمعیت کشور متعلق به استان تهران با ۲۱/۱۶ درصد و کمترین آن متعلق به استان ایلام با ۷۴/۰ درصد است. همچنین مساحت استان‌های کشور در حدود ۱۶۲۸ هزار کیلومتر مربع می باشد که بیشترین مساحت متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان با ۱۸۱ و ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع و کمترین مساحت نیز برای استان‌های البرز و قم با ۵ هزار و ۱۱ هزار کیلومتر مربع می باشد. در این میان، تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیّت آن ۸،۲۴۴،۵۳۵ نفر می باشد. مساحت این شهر نیز ۷۳۰ کیلومتر مربّع است. تراکم جمعیّت در پایتخت بین ده هزار و هفتصد تا بیش از یازده هزار تن در هر کیلومتر مربّع برآورد می‌شود که بنابر آمار، بیستمین شهر پرتراکم جهان است. می توان گفت این شهر محل تمرکز فعالیت های اقتصادی نیز می باشد به گونه ای که صادرات بین استانی و بین المللی نشان می دهد، این شهر در سال ۱۳۹۰ با ۸۲۹۹۴۱۶ میلیون تن صادرات انواع محصولات کشاورزی، صنعتی در رتبه اول قرار و استان های چهارمحل بختیاری و اردبیل به ترتیب با ۳۱۱۶۷۱ و ۳۴۴۱۹۴ تن در رتبه های آخر قرار دارند (Statistical Center of Iran, 2011: 30-45). (نقشه ۱)

نقشه (۱): موقعیت جغرافیایی پایتخت در کشور

مبانی و ادبیات نظری تحقیق

«تمرکز فضایی عبارت است از توزیع جغرافیایی درآمدهای دولتی، صنایع، تجارت، جمعیت در یک یا چند مکان معین که نتیجه آن به وجود آمدن نابرابرهای ناحیه ای در همه شرایط زندگی خواهد بود. نقش تمرکز فضایی منابع و امکانات بر روند شکل گیری و توسعه شهرنشینی و توجه به نقش این شهرها در فرآیند توسعه مناطق جغرافیایی سطوح پایین تر بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به شکل گیری نظریه های قطب رشد، مرکز – پیرامون، نظریه مراکز رشد، توسعه از بالا به پایین، نظریه سوداگری و نظریه وابستگی گردید. از آن جایی که تمام این نظریه ها در کشورهای پیشرفته همگام با روند زندگی و تکنولوژی در کنترل نظام شهری دارای برنامه ها و سیاست های تنظیم یافته بودند، منجر به نابرابری های ناحیه ای نگردید، اما در اغلب کشورهای در حال توسعه، دگرگونی های ظاهری چهره شهرها بدون توجه به زیربنای تاریخی، صنعتی و زندگی اجتماعی منجر به شکل گیری مراکز رشد و تمرکزگرایی گردید» (Qalibaf et al, 2010: 154). «تمرکزگرایی عمدتاً از وجه سیاسی برخوردار بوده و بر نظامی دلالت دارد که بر مبنای تمرکز به خصوص تمرکز سیاسی استوار است. دیوید رابرتسون، تمرکزگرایی را مبین تمرکز نهادهای حکومتی و منابع اقتدار سیاسی در پایتخت در برابر توزیع قدرت و مسئولیتها میان مراجع ملی، منطقهای و محلی دانسته است. بنابراین می توان گفت تمرکزگرایی در وجه سیاسی بر تمرکز منابع قدرت دلالت دارد و در وجه اقتصادی بر تمرکز عوامل تولید نظیر نیروی انسانی، سرمایه و سایر عوامل تولید، کار و فعالیت تأکید دارد. به عبارتی تمرکزگرایی در ساختار سیاسی اقتصادی یک کشور به نوبه خود به «تمرکزگرایی فضایی» منجر می شود که بر انباشت و تراکم درآمدهای دولتی، صنایع، تجارت و جمعیت دریک یا چند مکان معین دلالت دارد» (Karami, 2013: 12). این موارد باعث شده است تمرکز زدایی به یک روند جهانی تبدیل شود، با این وجود، ارزیابی تجربی از تاثیر تمرکز زدایی بر رشد و توزیع در کشورهای در حال توسعه هنوز در مراحل ابتدایی خود است (Bardhan, 2002: 185-205). تمرکز زدایی از ‌اختیارات دولت، و به طور کلی فکری مناسب برای بهبود تدارک موثر کالاها و خدمات عمومی محلی است، چرا که مقامات و مسئولین محلی دانش بهتر و دقیق تر از شرایط موجود محلی دارند و بهتر می توانند حوزه های خود را تحت نظارت داشته باشند (Dethier, 1999: 111). تیبویت معتقد است که بر اساس تمرکززدایی مالی و رقابت های درون سازمانی، افراد می توانند آزادانه در سراسر مکان ها جهت پیدا کردن نقش های عملکردی خود مناسب با سلائق خود حرکت کنند که این عمل کمک می کند که اطمینان حاصل شود که خدمات عمومی محلی به نحو احسنت و مطلوب فراهم شده است (Tiebout, 1956: 420). یکی از شاخص های موثر در تمرکززدایی از شهرها، شاخص شهر مسلط است که در شرایط خاصی، بزرگ ترین شهر یا چند شهر بزرگ در داخل یک سیستم شهری، نقش شهر مسلط را بر عهده می گیرد. بدینسان که مادرشهرهای ناحیه ای و شهرهای یک کشور به نحوی تحت تأثیر این شهرها که قطب اصلی رشد و پرجمعیت ترین شهرها هستند، قرارمی گیرند(Shakoie, 2006: 487-485). اگر چه نفس وجود قطب های رشد در یک کشور باعث عقب ماندگی دیگر نواحی نمی شود، بلکه رشد و توسعه اقتصادی را در سطح ملی و منطقه ای تحکیم می بخشد. ولی نحوه نگرش به توسعه اقتصادی بر پایه ایجاد قطب های رشد در مراکز شهری بزرگ کشور به عنوان ابزار رشد اقتصادی نه تنها اثرات مفیدی بر رونق نواحی پیرامونی نگذاشت، بلکه باعث عدم تعادل در توسعه بین نواحی، تمرکز شدید جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری و عدم توزیع بهینه امکانات و خدمات در پهنه سرزمین گردید. این فرایند در نهایت موجب تمرکز فرآینده فعالیت های اقتصادی و انباشت سرمایه و تمرکز جمعیتی درمراکز شهری گردید و شکاف توسعه بین نواحی را بیشتر نمود. تهران با بیش از دو قرن سابقه مرکزیت اداری ـ سیاسی کشور و بیش از نیم قرن سابقه به حالت کلان شهر بزرگ کشور به عنوان قطب رشد برتر تفوق و برتری خود را در زمینه های مختلف حفظ کرده است. تمرکز اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، اداری و خدماتی درتهران زمینه اشتغال وسیعی فراهم کرده و همزمان با آن،‌ رکود نسبی فعالیت ها در نقاط دیگر کشور و برخورداری بیش از پیش تهران از امکانات بهتر خدماتی به این توسعه شتابی خاص بخشیده است. در تهران بزرگ سودهای کلان اقتصادی به سبب تمرکز تولید، با شرایط خاص مادر شهر جهان سوم به دست می آید. دراین شهر برگشت سرمایه با سودهای کلان امکان پذیر است و درنتیجه بیشترین سرمایه به سوی تهران سرازیر می شود. حاکمیت این جریان، سیرعقب ماندگی سایر نواحی جغرافیایی ایران را موجب شده است و از این رو، یک شهر انگلی محسوب می شود. می توان گفت تمرکز گرایی آثار سوء‌اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی داشته و موجب تمرکز جمعیت در نواحی خاصی از کشور شده است و از پراکندگی توزیع بهینه منابع و امکانات در پهنه کشور جلوگیری کرده است (Mousavi, 2003: 149-147).  چنین شهرهایی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فعالیت های سیاسی بر یک حوزه تسلط کامل داشته و در نقاط مختلف آن تاثیر منفی بر جای می گذارد (Asiabi, 2008: 395). «در نتیجه ادامه تسلط شهرهای مسلط، الگـوی نـامتوازن و نامتعـادل توزیـع فضـایی جمعیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری به روشنی مطرح می شود. ایـن الگو باعث می شود که خلأ جمعیتی و کارکردی در سطح میانی و پایین کانون هـای شـهری به وجود آید، که این امر نیز از عوامل مؤثر در بروز عدم تعادل در نظام سلسله مراتب شهری و گسترش عدم تعادل های ناحیه ای است» (Ahmadi et al., 2013: 32). «در دنیای واقعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سیاست های حمایتی دولت ها از یک یا چند شهر بزرگ سیاسی و معمولاً شـهر پایتخـت، سـبب تمرکـز بـیش از حـد می شود. گسترش سرمایه گذاری های زیر بنایی در این شهرها، موجب جـذابیت اسـتقرار در آنها شده و سبب جذب بنگاه ها و افراد زیادی به آنها می شود که نهایتا به انباشت سرمایه منجر می گردد» (Farahmand et al., 2009: 121). انباشت سرمایه، محصول تبدیل ارزش اضافی به سرمایه است. به عبارت دیگر هنگامی که تولید در هر روابط اقتصادی (چه اقتصاد بازار و چه اقتصاد تحت فرمان برنامه) بتواند ارزش اضافی تولید کند و کل این اضافه ارزش یا بخشی از آن را در چرخه بازتولید و به منظور گسترش آن به کار گیرد، در آن صورت انباشت سرمایه تحقق یافته است. در واقع با انباشت سرمایه، شیوه تولید خاص سرمایه‌داری و انباشت سرمایه رشد می‌کند. شهر تهران از طریق تمرکز جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و تولید اضافی گسترش پیدا کرده است. در این رابطه، نخستین مولفه‌ای که به تمرکز جغرافیایی سرمایه کمک می‌کند، صرفه‌جویی‌های مقیاس (صرفه‌جویی داخلی بنگاه‌ها) و صرفه‌جویی‌های تجمع (صرفه‌جویی خارجی بنگاه‌ها) است. در صرفه‌جویی داخلی، بنگاه‌ها با افزایش مقیاس تولید یعنی افزایش سرمایه ثابت، امکان سودمندی تولید و کارآمدی سرمایه را افزایش می‌دهند. در صرفه‌جویی‌های تجمع، بنگاه‌ها از مواهب همجواری با دیگر بنگاه‌هایی که با آن‌ها به گونه‌ای بده بستان اقتصادی دارند، سود بیشتری نصیب بنگاه خود کنند. علاوه بر این «جریان ها و سازوکارهای مرتبط با سرمایه داری پیرامونی و ساختار سیاسی– اقتصادی کشور در سده حاضر، زمینه رشد نخست شهری تهران و افزایش جمعیت و تراکم مراکز کار و فعالیت در این شهر را فراهم آورده است. با انباشت سرمایه به نفع تهـران و نهادها و اقشار قدرتمند این شهر، لایه های گوناگونی از نخبگان، اقشار متوسط، کارگری و فرودست تمرکز یافتـه انـد. نـابرابری در دسترسـی بـه مواهب ارزش افزوده ایجاد شده، علاوه برآنکه سبب تعمیق نابرابری و شکاف اقتصادی – اجتماعی بین مجموعه شهری تهران و سایر مناطق کشور شده، نقش زیادی در افزایش نابرابری ها در درون شهر تهران و مجموعه شهری آن داشته است» (Karami, 2011: 48). بدین ترتیب نظام فضای ملی و توزیع اندازه شهرها طی فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، در اثر پویش های اقتصادی و جریان های جابجایی سرمایه و نیروی کار و همچنین متاثر از تنش های سیاسی بین مرکز و پیرامون دستخوش تحولاتی می گردد که پیامد آن گسترش و تسلط شهرها و قطب های برتر در نظام شهری است که منجر به تمرکز کاردکردهای اقتصادی، اجتماعی، اداری و سیاسی در آنها می شود (Sharbat Oughali and Javanmard, 2011: 95). بنابراین، همواره نـا همـاهنگی توسـعه منـاطق و نابرابریهای ناحیه ای موجود در اثر مکانیسم های حاکم بـر ساختار اقتصادی – اجتمـاعی و سیاسـی کـشور و نیـز شـهر نــشینی شــتابان و نــا همــاهنگی توســعه شــهرهــای بــزرگ و کوچک در اثر تمرکـز فعالیـت هـای اقتـصادی و تـسهیلات خــدماتی در شــهرتهــران موجــب جــدایی کامــل و خــلاء کارکردی آشکار شهرهای دیگر نظـام شـهری از ایـن شـهر شده اسـت (Taghvai and Mousavi, 2011: 42-32). به گونه ای که سرمایه گذاری های عظیم در شهر تهران منجر به گسترش انواع مختلف مشاغل شده است و از طرف دیگر مرکز اداری-سیاسی کشور نیز در این شهر متمرکز شده است و این عوامل می توانند شهر تهران را با مشکلات و مسائلی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک، افزایش تراکم جمعیت و … مواجه سازد. همچنین با توجه به اینکه قلب اقتصادی کشور در تهران می باشد، هر گونه بحران اقتصادی در این شهر می تواند توسعه اقتصادی در سراسر کشور را دچار بحران کند. نا گفته پیداست که مقامات شهر تهران با تمام قدرت، برای تمرکززدایی از این شهر تلاش می کند تا از هزینه های سنگین اقتصادی ناشی از بحران های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند. در این راستا، مباحثی چون انتقال پایتخت و یا جابجایی کارکردها مطرح می شود. «در واقع گزینش مکان برای تغییر پایتخت زمانی پدید می آید که دولت ها به دلایلی پایتخت فعلی را فاقد کاربرد لازمه دانسته و خود را ملزم به ترک آن نمایند. چنین ضرورتی ممکن است به دنبال دشواری های ژئوپلیتیک آن کشور و یا در نتیجه ضعف هایی در چشم انداز جغرافیای سیاسی آن به وجود آید»(Ahmadpour et al., 2009: 127). موقعیت ژئوپلتیکی تهران، ویژگی هایی به این شهر داده که همواره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی را در کشور تحت تاثیر خود قرار داده است. از لحاظ ژئوپلتیکی این شهر می تواند به خوبی موازنه اقتصادی را به نفع شهرهای بزرگ یا به ضرر آنها بر هم زند. شهر تهران به دلیل اهمیت ژئوپلتیک ویژه خود طی دوران های گذشته همواره کانون توجه قرار داشته است. امروزه این شهر به واسطه موقعیت استراتژیکی و ژئوپلتیکی و وضعیت سیاسی حاکم بر آن عنصر مهم تاثیر گذار محسوب می گردد. اما متاسفانه این شهر به دلیل تمرکز مراکز اداری- سیاسی، افزایش شدید جمعیت و ..، بیش از اندازه متراکم شده و منجر به گستردگی دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بحران های محیطی گردیده است. بر همین اساس و با توجه به گستردگی مسائل و مشکلات تهران، بحث انتقال پایتخت و یا جابجایی کارکردهای آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

یافته های تحقیق

تحولات جمعیتی و اقتصادی پایتخت ایران

بررسی ها نشان می دهند جمعیت ایران از ۷۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ با نرخ رشد ۲۸/۱ درصد به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که از این رقم ۴/۵۰  درصد مرد و ۶/۴۹ درصد زن و ۵/۲۸ درصد روستایی و ۴/۷۱  درصد شهری تشکیل می‌دهند. در این رابطه، میزان جمعیت استان تهران با نرخ رشد ۴/۱ از ۱۱۳۴۵۳۷۵ نفر در سال ۱۳۸۵ به ۱۲۱۸۳۳۹۱ نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این استان با ۸/۹۲ درصد، بعد از استان قم دارای بیشترین میزان شهرنشینی می باشد. در مقابل، استان ایلام با نرخ رشد ۳۲/۰ درصد دارای ۵۵۷۵۹۹ نفر جمعیت است که نسبت به سال ۱۳۸۵ دارای رشدی معادل ۶/۱ درصد بوده و به عنوان کم جمعیت‌ترین استان شناخته شده است. بر اساس میزان مساحت استان تهران و البرز که به ترتیب برابر با ۱۳۶۹۲ و ۵۱۲۲ کیلومتر مربع است می توان گفت این استان ها دارای بالاترین میزان تراکم نسبی جمعیت می باشند که به ترتیب برابر با ۸۹۰ و ۴۷۱ نفر در کیلومتر مربع می باشند (نقشه ۲ ).

نقشه (۲): تراکم نسبی جمعیت در استان های ایران     منبع: مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰

شهر تهران به نسبت سایر شهرهای کشور بیشترین تعداد جمعیت کشور را در خود جای داده است. این شهر در مقابل ۱۳۳۰ شهر به تنهایی ۱۶ درصد جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. تهران ۵/۸ میلیون نفر جمعیت ساکن دارد، بزرگترین شهر غرب آسیا و ۴۲ امین شهر بزرگ جهان است. روزانه حداقل ۱۲ میلیون نفر جمعیت شناور درون و برون شهری دارد و با شهرهای مجاور خود که رشد شتابان و بزرگی‌شان را به خاطر همجواری با تهران پذیرا گشته‌اند، به صورت یک مگالاپلیس بزرگ درآمده و این شهر با خاصیت ماکروسفالی تسلط خود را بر تمام شبکه سکونتگاهی کشور گسترانده است. تراکم بسیار زیاد جمعیت در واحد سطح و افزایش لحظه و به لحظه‌ای آن از آستانه‌های تحمل و پذیرش شهر فراتر رفته و شهر را به یک توده عظیم جمعیتی در فضای کشور تبدیل کرده است. بررسی روند مهاجرت ها در کشور بیانگر این است که استان تهران بیشترین سهم را در جذب مهاجران سایر استان ها دارد. می توان گفت سطح بالای توسعه تهران، ساکنان سایر مناطق کشور و حتی سایر کلانشهرهای کشور را برای مهاجرت به تهران ترغیب می کند. همچنین به دلیل تمرکز درصد زیادی از امکانات در این کلانشهر و مناطق پیرامونی، به عنوان مقصد نهایی مهاجران و یک شهر آرمانی برای بسیاری از افراد از روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ تبدیل شده است (نقشه ۳)

 

نقشه (۳): میزان مهاجرت استانی به تهران

«می توان گفت صنعتی شدن و نوسازی کشورهای جهان سوم، موجب نابرابری های بین شهرها و روستاها و انتقال ثروت و مازاد به مرکز و رشد و توسعه مرکز و شکل گیری مرکز-پیرامون می شود» (Karami, 2013: 23). «رابطه مرکز- پیرامونی که در اصل بر مبنای نظریه قطب های رشد صنعتی-خدماتی پی ریزی شده بود، امروزه با همان ماهیت اما با موتور بخش اقتصادی به رشد خود ادامه می دهد» (Palizban et.al, 2013: 22). «تهران به عنوان مرکز و شهر اصلی و کانون اتخاذ تمام تصمیمات و سیاستهای کلان و خرد کشور در زمینه های مختلف اداری، سیاسی-اقتصادی و اجتماعی بوده است. این تمرکز سیاسی سبب تمرکز فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و… شد که فرصت های شغلی متنوع و متعدد ایجاد گردید و وجود فرصت های شغلی زیاد جمعیت زیادی از سراسر کشور جذب نمود. بنابراین تهران بزرگترین محل تمرکز کلیه اشکال فعالیت اقتصادی کشور شد. با ورود ایران به بازار جهانی، تهران نقش واسطه و پل بین کشور و جهان خارج را ایفاء می کرد. اتکای فزاینده به درآمد نفت که تصمیم گیری در مورد مهمترین بخش اقتصاد را در دستان افراد قلیلی متمرکز ساخت که به طور روز افزون در تهران استقرار یافتند و نقش حساس دولت در عرصه اقتصاد، مقرّ دولت، یعنی تهران، را به محل تمرکز فعالیت اقتصادی و بزرگترین بازار کشور بدل کرده است» (Rezaie and Pourahmad, 2009: 49). استان تهران از نظر بازار مصرف، مرکز امکانات بازاری و بازاریابی قلب تجاری ایران به شمار می‌آید. این استان با ۳۰ درصد صنایع، ۳۶ درصد ازکارخانجات بزرگ، ۴۰ درصد بازار مصرف کل کشور، ۴۰ درصد صنایع غذایی، ۴۰ درصد تعاونی‌های سراسر کشور، ۴۴ درصد از تولید گل و گیاه و ۳۱ درصد تولید گوشت قرمز، در مجموع با قدرت اقتصادی کل کشور قابلیت‌های ویژه‌ای در بخش اقتصادی و صنایع را به خود اختصاص داده است. بررسی جایگاه استان تهران در کشور در سال ۱۳۹۰ حاکی از تمرکز شدید فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. استان تهران از نظر مساحت ½ درصد از مساحت کشور را دارد در حالی که از نظر جمعیت ۲۰ درصد از جمعیت کشور را داراست، ۲/۲۷ درصداز تولید ناخالص داخلی کشور، ۳/۳۴ درصد از اعضاء هیأت علمی کشور، ۲۵ درصد ارزش افزوده بخش صنعت، ۳۱ درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل را استان تهران به خود اختصاص داده است. استان تهران با ۲۵ درصد، بیشترین سهم از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را داشته است (شکل ۱).

شکل (۱): ناموزونی در سرمایه گذاری صنعتی در کشور   منبع: کرمی، ۱۳۹۲: ۲۹

این امکانات باعث می‌شود که شهر تهران از نظر اقتصادی، سیاسی و اداری تقریباً تمام کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت دیگر حوزه نفوذ کلانشهر تهران از نظر اقتصادی، سیاسی و اداری شامل کل کشوراست. تمام تصمیمات کلان اقتصادی، سیاسی و اداری در شهر تهران اتخاذ می‌شود و به صورت بخشنامه، آیین‌نامه و… به مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و … ابلاغ می‌شود. این استان به دلیل تراکم فعالیت‌های اقتصادی و نیز سرمایه‌ها، از نظر تولید ناخالص داخلی دارای رتبه یکم است در حالی که استان خراسان‌جنوبی از نظر تولید ناخالص داخلی دارای رتبه بیست و هشتم یعنی آخرین رتبه است.

 

نتایج حاصل از جدل شماره (۱) نشان می دهد بازارهای بزرگ و تولیدی ها و کارخانه ها به همراه تقسیم شدن بودجه کشور در تهران باعث شده است که جایگاه مجلس و دولت و نقش آنها در بودجه پردازی و تقسیم آن در کشور، تهران را در مرکز تقسیم ثروت قرار دهد. قدرت اقتصادی و مالی نیز همچون قدرت سیاسی در تهران متمرکز شده است؛ تمرکز شبکه های بزرگ بانکی مادر، پول و ارز و عملیات مربوط به آنها، بیمه، بازار، کمپانی ها، دفترهای شرکت ها و کارخانجات کشور و تجار بزرگ ملی و بین‌المللی در تهران سبب شده است رهبری اقتصاد ملی در تهران متمرکز شود و تمرکز اقتصادی و پولی با تمرکز سیاسی- اداری و تمرکز جمعیتی و خدمات اجتماعی همنوا و همراه گردد. همچنین قدرت علمی، فنی و تکنولوژیک نیز در قالب دانشگاه‌های عمده، مراکز تحقیقاتی، کتابخانه‌ها، امکانات علمی، دانشمندان، فناوران و کادرهای عالی متخصص در تهران استقرار یافته است. این مقیاس وسیع اقتصادی در تهران از جمله علل اصلی جذب مهاجرین به این منطقه و تشدید تمرکز در تهران به شمار می رود. مهاجرت به شهر تهران به عنوان یک پدیده اجتماعی در فاصله سال های ۹-۱۳۸۵، سالیانه بیش از ۵ درصد رشد یافته و تعداد مهاجران حدود دو برابر شده است. بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۹۰ استان تهران با ۷/۱۷ درصد بیشترین سهم را در بین استان های کشور به لحاظ مهاجران وارد شده به خود اختصاص داده است.  نتایج نشان می دهد که از مهاجرانی که به شهر تهران آمده اند، بیشترین مهاجران در مناطق ۴، ۵ و ۱۵و کمترین مهاجران در مناطق ۲۲، ۲۱ و ۹ ساکن شده اند. در مجموع  منطقه ۴ به عنوان مهاجرپذیرترین منطقه، ۱۰۸ هزار و ۹۴۶  نفر و در منطقه ۲۲ به عنوان آخرین منطقه مهاجرپذیر ۱۷ هزار و ۸۳۸ نفر مهاجر ساکن شده اند. به طور تقریبی ۲۰ درصد از مهاجران برای یافتن کار اولیه و یا کاری بهتر، ۱۱ درصد از مهاجران به خاطر تحصیل و یا پایان تحصیل شان، ۷ درصد به علت انتقال شغلی، ۴ درصد به خاطر انجام خدمت وظیفه و یا اتمام آن و ۴۲ درصد از ایشان به پیروی از خانواده هایشان مجبور و یا داوطلب اقامت در این شهر شده اند. تراکم و تنوع اجتماعی و چگونگی این افزایش مهاجرت که در دوره ای کوتاه مدت گرفته است، خود منجر به ایجاد سایر مشکلات از جمله افزایش جرم، جنایت و سایر مسائل اجتماعی، زیست محیطی اقتصادی مربوطه می شود. پس اولین مشکل تهران جمعیت و تراکم زیاد آن است. یافته ها نشان می دهد استان تهران به لحاظ شاخص های اقتصادی مانند میزان صادرات، واردات، تعداد شاغلین بخش صنعت، تعداد شاغلین بخش خدمات، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان، میزان تبادلات مالی در رتبه اول و با فاصله بسیار زیاد از استان های دیگر قرار دارد. در چنین شرایطی تمرکز بیش از حد فعالیت های اقتصادی در بزرگترین شهر نه تنها باعث جذب بخش وسیعی از پتانسیل های توسعه ای کشور به این شهر شده است بلکه خود این شهر به عنوان یک قطب برتر با تمرکز زیاد فعالیت ها با مسائل و مشکلات عدیده ای روبرو گردیده است. در این رابطه، بررسی مرکز میانگین و بیضی انحراف معیار تمرکز فعالیت های اقتصادی در کشور به خوبی تمرکز شاخص های اقتصادی را در پایتخت نشان می دهند. هر چند تمرکز فعالیت های اقتصادی بیشتر در تهران می باشد ولی جهت شمال غربی و جنوب شرقی بیضی انحراف معیار بیانگر روابط متقابل این شهر با شهرهای اطراف و پیرامونی می باشد که به نوعی بیانگر رابطه مرکز-پیرامونی و تبعات نزدیکی به پایتخت و روند توسعه اقتصادی استان های کشور در بهره مندی از این پتانسیل را تشریح می کند (نقشه ۳).

نقشه (۳): میانگین متوسط، انحراف معیار و توزیع میزان تمرکز فعالیت های اقتصادی در کشور

این شرایط تمرکز فعالیت های اقتصادی (نقشه ۳) و نقش آن در شکل گیری بحران های اجتماعی که زائیده مهاجرت های گسترده به این شهر باعث گردیده است تا مسئولین به دنبال مکان مطلوبتری برای جابجایی پایتخت باشند. از طرف دیگر اگر شهری جدید ساخته بشود و پایتخت به آنجا منتقل بشود با مشکل بی هویتی شهر مواجه خواهیم شد؛ شهری بی بنیان، بی تاریخ، بی هویت، فاقد برنامه ریزی و… در حالی که شهر ژنریک شهری است که نه تنها در وجه سابقه تاریخی و بافت شهری بلکه از نظر شخصیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، ساکنانش نیز تحلیل می رود. پیش بینی می شود تغییر پایتخت باعث مهاجرت افراد و اقوام وگروه های مختلف به پایتخت جدید می شود و این خود حرکت رشد پایتخت جدید را از گسترش افقی به سمت رشد عمودی پیش می برد و آسمان خراش ها که که ظاهرا نمونه کامل این نوع گسترش خواهند بود همه چیزهای دیگر را می بلعد و در همه جا احتمالا می تواند به وجود آید. اگر پایتخت به شهر جدیدی منتقل شود به نوعی می توان به مرگ قطعی برنامه ریزی در آن شهر اذعان کرد و با شروع ساخت و ساز های فراوان به هیج وجه ممکن نمی توان به جنگ بازار رفت و این باعث رشد خودسرانه شهر خواهد شد. دشواری افزایش زیرساختار یا تامین شغل کافی یا مسکن یا مدرسه و مشکلات برای نسل جوان به تمام ملاحظات دیگر غلبه می کند. و البته درست است که وضعیت و رشد شهر مقصد افزایش پیدا میکند اما در بلندمدت گسترش بخش غیررسمی اقتصاد مهاجرت افراد جویای کار خارج از توان بخش رسمی برای جذب موجب گسترش بخش غیررسمی در شهر خواهد شد. شهر بدون شالوده رسمی اقتصادی رشد می کنند و میزان خلافکاری و خشونت افزایش می یابد. به خصوص اگر شهری جدیدی ساخته شود و یا به شهرهای جدید منتقل شود با مشکل بی هویتی و خالی بودن شهر از معنا مواجه خواهیم شد که که انسان های ساکن در آن احساس امنیت ذهنی، و روحی نخواهند داشت. با توجه به وضعیت نابه سامان تهران به عنوان پایتخت ایران و مطرح شدن بحث انتقال پایتخت می توان گفت که بین کارکردهای مختلف در کشور تفکیکی وجود ندارد. کارکردهای مورد انتظار یک شهر را می توان به چند دسته تفکیک کرد، مانند مرکزیت سیاسی، مرکزیت علمی و آموزشی یا دانشگاهی و تحقیقاتی، مرکزیت فرهنگی و گردشگری، مرکزیت تجاری و بازرگانی، مرکزیت صنعتی و مرکزیت مالی و بانکی. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا این تفکیک مورد توجه قرار گرفته است؛ نمونه‌های نزدیک آن کشور ترکیه با شهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر و کشور پاکستان با شهرهای اسلام آباد، کراچی و لاهور هستند، هر یک از این شهرها عمدتا برخی از کارکردهای اصلی مورد انتظار را برعهده دارند. در حالیکه آنکارا و اسلام آباد مرکز سیاسی هستند، استانبول و کراچی عمدتا کارکرد مرکزیت بازرگانی و تجاری و مالی دارند، ازمیر دارای مرکزیت صنعتی و نمایشگاهی است و لاهور بیشتر کارکردی فرهنگی دارد. به این ترتیب، گونه‌ای تقسیم وظایف و کارکردها بین چند شهر عمده یک کشور صورت می‌گیرد. این تقسیم وظایف بر اساس پیشینه فرهنگی، نزدیکی یا دوری از مراکز جمعیتی، دست رسی به آب‌های آزاد و رودخانه‌های قابل کشتیرانی، نزدیکی به راه‌های ارتباطی و شرایط اقلیمی صورت می گیرد. مشکل اصلی تهران این است که این شهر همه کارکردهای کشور را در خود دارا است. این شهر هم مرکزیت سیاسی دارد، هم مرکزیت اقتصادی و تجاری و مالی و تا حدودی صنعتی، هم مرکزیت دانشگاهی و نمایشگاهی و حتی فرهنگی. همچنین تجمع مرکزیت‌ها در تهران، به طور طبیعی موجب شده است که این شهر مرکزیت جمعیتی کشور را هم داشته باشد. همه این تمرکزها نه تنها منجر به رشد نامتوازن تهران و مشکلات ناشی از آن برای ساکنان این شهر، شده است، بلکه بی توجهی به آمایش سرزمین در پهنه جغرافیایی کشور و رشد نامتوازن مناطق گوناگون، نگرانی جدی‌تری در این زمینه به وجود آورده است. نتیجه چنین رویکردی، تفاوت شدید سطح درآمد و رفاه بین اکثر مناطق کشور و تهران است به طوری که تفاوت سطح درآمد و دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی، آموزشی و درمانی بین تهران و دیگر مناطق کشور چشم‌گیر است. همچنین با توجه به سرمایه گذاری سنگینی که برای ایجاد تاسیسات شهری در تهران صورت گرفته است، سرنوشت این شهر چیزی جز ماندن به عنوان مرکزیت اقتصادی، تجاری، مالی و تا حدودی صنعتی نیست، اگر چه ویژگی‌های لازم برای استقرار این مرکزیت‌ها را هم نداشته باشد. اما برای دیگر کارکردهای این شهر، مانند مرکزیت سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی آن باید فکری ضروری کرد. همچنین، با رویکرد تمرکز زدایی در تصمیمات، باید برای دیگر مناطق و شهرهای کشور که دارای مزیت‌های جغرافیایی هستند، مانند بنادر جنوب کشور و شهرهای بزرگ شمال غربی و شرق کشور، فرصت توسعه فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و مالی را فراهم آورد تا زمینه ساماندهی پایتخت فراهم شود.

 

مدل تحلیل مسیر جابجایی کارکردها شهر تهران جهت ساماندهی پایتخت

این روش به عنوان تکنیکی برای توضیح یک سیستم ارتباطی بین متغیرهاست، به این ترتیب که در تحلیل مسیر ضریب همبستگی هر متغیر مستقل با متغیر وابسته بر اثر مستقیم آن متغیر مستقل روی متغیر وابسته و اثرات غیرمستقیم مذبور از طریق متغیرهای مستقل دیگر روی متغیر وابسته تقسیم می شود (Kouhi  and Taghavi, 2003: 105). در پژوهش حاضر از ده مولفه مرکزیت سیاسی- اداری، مرکزیت علمی – آموزشی، مرکزیت صنعتی، مرکزیت بازرگانی، مرکزیت مالی – بانکی، مرکزیت فرهنگی، مرکزیت جمعیتی، مرکزیت خدمات حمل و نقل (درون شهری و برون شهری)، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل ریلی، مرکزیت بهداشت و درمان و مرکزیت گردشگری در ساماندهی پایتخت استفاده شده است، شکل (۲) تحلیل مسیر تمرکزگرایی کارکردهای مختلف شهر تهران به عنوان مرکزیت ها به شرح زیر است.

شکل (۲): نمودار تمرکزگرایی کارکردهای مختلف شهر تهران به عنوان مرکزیت ها در پایتخت

بر اساس نتایج شکل (۱)، جابجایی مرکزیت علمی – آموزشی و دانشگاهی، مرکزیت صنعتی، مرکزیت جمعیتی و گردشگری به ترتیب با میزان ۸۲۷/۰، ۷۶۹/۰، ۷۴۳/۰ و ۷۴۱/۰ دارای بیشترین تاثیر در ساماندهی پایتخت می باشند. از آن جایی که متغیرهای تحلیل مسیر همیشه تنها بخشی از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند، به همین جهت در تحلیل مسیر آن چه که به عنوان اثر یا عوامل ناشناخته باقی می ماند به وسیله (e) یا همان کمیت خطا نشان داده می شود. مقدار (e) بیانگر میزان واریانس متغیری است که متغیرهای مستقل قبلی نمودار قادر به تبیین آن نبوده اند. با مجذور کردن (e)، واریانس تبیین نشده به دست می آید. چنانچه مقدار e2  از عدد یک کم شود مقدار واریانس تبیین شده (R2) به دست می آید.

در نتیجه گیری کلی از بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم کلیه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده در مدل نظری پژوهش و محاسبه ضرایب مسیر مربوط به آنها، نتیجه زیر حاصل گردیده و میزان واریانس تبیین شده توسط این متغیرها، به شرح زیر می باشد:          ۲۱۶/۰ = ۷۸۴/۰ – ۱  ۲e – ۱  = R2

در این رابطه، ۷۸۴/۰ مجموع تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر می باشد. بنابراین در تحلیل مسیر جابجایی کارکردها و کم کردن مرکزیت ها در راستای ساماندهی تهران، روابط علّی به دست آمده ۲۱۶/۰ درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمی کند و ۴/۷۸ درصد از واریانس نیز متغیر وابسته را تبیین نموده است. در واقع می توان گفت مرکزیت اقتصادی (مالی، بانکی، بازرگانی، صنعتی) به تراکم و تمرکز جمعیت و شهرنشینی بسـتگی زیادی داشـته است. در چنین شرایطی الگوی نخسـت شهری و برتری جمعیتی و عملکردی چنین شهر بزرگی باعث زهکشی منابع اقتصادی به طرف ایـن شهر می شود و منجر به مرکزیت سایر کارکردهای علمی – آموزشی، فرهنگی، گردشگری در این شهر می گردد.

تحلیلی بر رابطه بین جابجایی کارکردها و ساماندهی پایتخت

تمرکز اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی و .. تهران نتیجه غیرقابل‌اجتنابِ مرکزیت تهران از لحظات سیاسی، صنعتی، آموزشی و خدماتی-درمانی است. این شهر در حال حاضر بزرگترین مرکز اقتصادی و صنعتی کشور است، اما ازدحام کارخانه ها باعث آلودگی های بسیاری در این شهر شده است. در واقع چنین تمرکزگرایی و متمرکز شدن بیش از حد فعالیت ها و امکانات و جمعیت در تهران مساله ای است که به ناپایدار شدن هر چه بیشتر این شهر منجر شده است و این تمرکز سرمایه و صنعت و تمرکز خدماتی باعث بروز ساختارهای شغلی کاذب و فعالیت های ناسالم شده است که از پیامدهای بعدی تمرکز گرایی بوده و چنین روند تمرکز گرایی شدیدی باعث عدم تعادل در زمینه های جمعیتی و اقتصادی در سطح کشور شده است. بنابراین با وجود فرودگاه های بین المللی در تهران و وزراتخانه ها و ساختمان مجلس و کتابخانه ملی و …. و همچنین زیرساخت های اداری جدید تاسیس در تهران امکان انتقال پایتخت ممکن نیست بلکه باید بعضی کارکردها که باعث مهاجرت به تهران می شود را به شهرستانها و مرکز استانهای دیگر انتقال داد. به نظر می رسد با جابجایی برخی از کارکردها می توان زمینه های ساماندهی پایتخت را فراهم کرد. بررسی رابطه بین متغیرها بر اساس ضرایب همبستگی گام به گام و تحلیل واریانس ساماندهی تهران را با انتقال برخی از کارکردها تایید می کند. این بررسی، بر اساس شاخص های کلی (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی-اداری و فرهنگی) و شاخص های تلفیقی تحت عنوان سه مرکزیت علمی – آموزشی، اقتصادی و سیاسی-اداری انجام شده است.

 

بر اساس یافته های جدول (۲) می توان گفت شاخص های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری و فرهنگی با مرکزیت علمی – آموزشی به ترتیب با ضریب ۶۷۱/۰، ۷۰۵/۰، ۸۱۱/۰ و ۹۰۲/۰ دارای رابطه معناداری است ولی این شاخص ها با مرکزیت اقتصادی به ترتیب با ظرایب ۲۱۱/۰، ۱۰۸/۰، ۰۹۳/۰ و ۱۲۴/۰ و با مرکزیت سیاسی-اداری به ترتیب با ضرایب ۰۷۱/۰، ۰۸۵/۰، ۰۶۸/۰ و ۰۷۹/۰ دارای رابطه معناداری نیست. بنابراین می توان گفت جابجایی کارکردهای علمی – آموزشی در گام اول بیشترین تاثیر را در ساماندهی مولفه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی-اداری و فرهنگی پایتخت و همچنین سایر شهرهای کشور دارد.

 

همان طور که در جدول شماره ۳ مشاهده می شود، با استفاده از رگرسیون گام به گام از بین انواع مرکزیت های پایتخت که منجر به تمرکزگرایی شده است، جابجایی مرکزیت علمی – آموزشی که شامل مراکز دانشگاهی، قطب های علمی – پژوهشی، مراکز کتابخانه ای و … به دلیل دارا بودن بالاترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده و به تنهایی ۶۳ درصد از واریانس ساماندهی پایتخت را تبیین کرده است که با توجه به F مشاهده شده ۸۱/۹۷ این میزان واریانس تبیین شده و در نتیجه ارتباط بین جابجایی این کارکردها از پایتخت و ساماندهی پایتخت در سطح ۹۹ درصد معنادار می باشد. اما جابجایی مراکز اقتصادی و سیاسی – اداری به دلیل پایین بودن میزان ضریب همبستگی با متغیر وابسته با ساماندهی پایتخت معنادار نمی باشند.

 

بر اساس یافته های جدول (۴) به ازای یک واحد افزایش در جابجایی کارکردهای علمی و آموزشی در ساماندهی پایتخت به میزان ۸۶۴/۰ واحد و به ازای یک واحد افزایش در جابجایی کارکردهای اقتصادی و سیاسی – اداری به ترتیب به میزان ۲۲۹/۰ و ۱۳۸/۰ واحد دگرگونی ایجاد می شود. معادله استخراج شده برای پیش بینی ساماندهی پایتخت عبارت است از:

ساماندهی پایتخت ایران = ضریب ثابت (۳۹/۹۱) + جابجایی کارکردهای علمی آموزشی (۶۷/۸) + جابجایی کارکردهای اقتصادی (۲۵۳/۲) + جابجایی کارکردهای سیاسی – اداری (۱۰۸/۲).

 

بحث و نتیجه ­گیری

ایران در دهه های اخیر دستخوش تحول ساختاری زیادی شده است. در این دوره هم به لحاظ ضرورت های امنیتی و سرزمینی و هم شرایط ناشی از بسط روابط سرمایه داری و ضرورت هدایت و کنترل جریان گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد شبه مدرنیستی و در پیش گرفتن راهبردهای توسعه قطبی، ساختار سیاسی کشور به شدت متمرکز شده است. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران مراکز تمرکز کارکردهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است. این تمرکزگرایی سبب تمرکز فعالیت ها در حوزه های مذکور و ایجاد فرصت های شغلی متنوع و متعدد شده است و جمعیت زیادی را از سراسر کشور به این کلان شهر جذب کرده است. نتیجه چنین رویدادی شکل گیری شهری است که به عنوان قطب رشد جمعیت کشور، یک چهارم جمعیت شهرنشین را در خود جای داده است. یکی از مهمترین دلایلی که منجر به افزایش رشد جمعیت این شهر شده است، افزایش مهاجرت ها است. یکی از دلایل اصلی مهاجرت ها به تهران کمبود امکانات آموزشی، رفاهی، خدماتی در سایر شهرها و تمرکز بیش از اندازه آنها در پایتخت است. نمونه ای از این تمرکز کارکردها در پایتخت، تمرکز مراکز دانشگاهی معتبر مانند دانشگاه تهران، شریف، علم و صنعت، امیرکبیر، خواجه نصیر، تربیت مدرس، بهشتی، علوم پزشکی می باشد که سالیانه افراد زیادی را جهت تحصیل به این شهر می کشاند. در حالی که در سایر کشورهای توسعه یافته جهان مراکز معتبر دانشگاهی در اکثر شهرهای آنها وجود دارد مانند ایالات متحده آمریکا که در تمامی ایالات های آن چنین مراکزی به طور مناسبی توزیع شده اند به گونه ای که در این کشور، در شرق دانشگاه هارواد، MIT، بوستون و نیوجرسی، در غرب دانشگاه های استنفورد، برکلی و دانشگاه های کالیفرنیا، در جنوب دانشگاه تگزاس و در شمال مینسوتا، شیکاگو و ایلیون واقع شده است و با این روند میزان مهاجرت ها برای برخورداری از امکانات آموزشی بسیار کم می باشد. اما در کشورهای کمتر توسعه یافته امکانات و منابع مالی تنها در شهر های بزرگ آنها سرمایه گذاری می شوند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته توزیع صنایع تقریبا در تمام شهرهای آنها صورت می گیرد مانند کشور آلمان که صنایع بزرگی مانند زیمنس، بنز، بی ام دابلیو و صدها کارخانه دیگر در تمام آلمان توزیع شده اند. در کشور ژاپن هم توزیع صنایع به همین شکل در تمام شهرهای آن توزیع شده اند و از تمرکز کارکردها در یک شهر بزرگ به شدت جلوگیری شده است. در این رابطه شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی اداری کشور به صورت طبیعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در نظام اداری و اجرایی کشور داشته و دارد. هرچند قرار گرفتن در چنین موقعیت ممتازی از مختصات اغلب پایتخت ها است، اما شهر تهران به دلیل ساختار متمرکز نظام اداری اجرایی کشور که معمولاً از خصوصیات کشورهای در حال توسعه است، تأثیر پذیرفته و شکل گیری نخست شهری با فاصله زیاد جمعیت از شهر دوم کشور معلول همین تمرکز است. به اجمال می توان گفت، جریان تمرکز تصمیمات اداری کشور در تهران، علاوه بر اینکه تمرکز دستگاه های عریض و طویل اداری و حتی نهادهای اقتصادی وابسته به دولت را در شهر تهران اجتناب ناپذیر ساخته، موجبات شکل گیری نهادها و بنگاه های اقتصادی خصوصی گوناگون را در این شهر فراهم کرده است و باعث شکل گیری تمرکز جمعیتی، اقتصادی، علمی – دانشگاهی، صنعتی و بازرگانی شده است به گونه ای که این تمرکزگرایی منجر به شکل گیری بحران ها و آسیب های اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی، روانی گسترده ای در این شهر شده است. به طوری که با شدت یافتن این آسیب ها و بحران ها در دهه های اخیر، طرح هایی چون انتقال پایتخت و جابجایی برخی از کارکردهای آن به سایر شهرهای کشور مطرح شده است. می توان گفت بر اساس یافته های تحقیق انتقال پایتخت به مکان دیگر، به هیچ وجه نتایج و پیامدهای مثبت به دنبال نخواهد داشت. بر اساس یافته های تحقیق نتایج در صورت انتقال پایتخت تمرکز اقتصادی در مکان جدید صورت خواهد گرفت، تمرکززدایی سیاسی محقق نخواهد شد چرا که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی تهران، تفکیک نقش پذیری سیاسی به شدت بحران زا است، در صورت انتقال پایتخت، رشد جمعیتی تشدیدتر خواهد شد به لحاظ اینکه تمام امکانات در تهران متمرکز شده است، بحران های زیست محیطی در مکان جدید (توسعه در اراضی مرغوب کشاورزی، آلودگی منابع آب، خاک و هوا) شدت پیدا خواهد کرد، مسائل ترافیکی تا حدودی بهبود پیدا می کنند اما بعد از یک روند کاهشی، دوباره شدت پیدا خواهد کرد، شاخص های کیفیت زندگی بهبود پیدا نخواهند کرد و نهایتا اگر انتقال پایتخت با برنامه ریزی مطلوب تحقق پیدا کند و طی آن مولفه های فوق بهبود یابند، یک تمرکززدایی از تهران صورت می گیرد که می تواند خطر بحران های محیطی را در آینده کاهش دهد. در مقابل، انتقال برخی از کارکردهای پایتخت به شهرهای دیگر نشان می دهد انتقال کارکردهای علمی و دانشگاهی (مراکز آموزشی، مراکز برگزاری رویدادها و کنفرانس ها و …) تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر روی ساماندهی شهر تهران دارد. به گونه ای که انتقال این کارکردها از یک طرف باعث کاهش تمرکز جمعیتی، ترافیکی، تمرکز سرمایه و … در تهران می شود و از طرف دیگر با صرف هزینه های مقرون به صرفه تری در زمینه ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال این کارکردها به شهرهای دیگر زمینه افزایش جاذبه های آنها و روند توسعه یافتگی آنها را فراهم می کنیم. می توان گفت انتقال کارکردهای علمی – آموزشی پایتخت رابطه نزدیکی با ساماندهی شهر تهران دارد به گونه ای که همزمان با انتقال این کارکردها باید برنامه ریزی های دقیقی بر روی کنترل شدید مهاجرت ها به تهران، افزایش سرمایه گذاری های زیرساختی در سایر شهرها، افزایش امکانات آموزشی و ایجاد جاذبه برای ماندگاری نیروهای متخصص صورت گیرد تا تاثیر انتقال چنین کارکردهایی را بی اثر نکند.

تقدیر و تشکر

در تدوین این مقاله از نظرات ارزنده کارشناسان و متخصصین اجتماعی؛ اقتصادی؛ سیاسی؛ فرهنگی دانشگاه ها و ادارات دولتی استفاده شده است که از زحمات آنها تشکر و قدردانی می شود.

References

  • Ahmadi, R, Sajjad Monfared, Zabihollah Torabi and Saied Amanpour (2013), study and analysis of the primary formation of town at the Khuzestan Province over the years 2006-11, Journal of Social and Economic History, Vol. II, Vol.
  • Ahmadipour, Zahra, Mohammadreza Hafeznia, Ali Valigholizadeh (2009), Explaining the factors influencing the location of the capitals of ancient Persia, (With reference to its impact on the development of Iranian identity), national studies, 3 (39).
  • Asiabi, Mohammad (2008), difficulties and bottlenecks in metropolitans, Eighth International Conference on Civil Engineering, Shiraz University.
  • Bardhan, Pranab (2002). Decentralization of Governance and Development, Journal of Economic Perspective 16 (4)
  • Campbell, S. (2003), the Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era, Urban and Regional Planning Program, University of Michigan.
  • Dascher, K. (2000). Are politics and geography related? Evidence from a cross-section of capital cities. Public Choice, 105
  • Dethier, Jean-Jacques, (1999), Governance and Economic Performance: A Survey, ZEF Discussion Paper on Development Policy. Bonn: Centre for Development Research (ZEF).
  • Farahmand, Shokoufeh, Sayed Komeil Tabibi and Nematollah Akbari (2009), the primary urban effect on the country’s economic development, Economic Research, No. 87.
  • Ghalibaf, Mohammadbagehr, Bakhtiar Ezzatpanah and Sayed Mousa Pourmousavi, (2010), Centralization of space and its effects on physical development and urban spatial structure (Case Study: Sanandaj City), geographical space, Issue 10, No. 32
  • Karami, Tajaldin (2011), Spatial inequality in the process of urban development (case study: Tehran), PhD Thesis in Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Tarbiat Moallem University of Tehran.
  • Karami, Tajaldin (2013), spatial analysis centralization in Iran with an emphasis on the position of urban setting of Tehran, Journal of urban knowledge, Centre for Studies and Planning in Tehran, No. 221.
  • Koushi, Kamal, Nematollah Taghavi, 2003, “assessing the villagers’ participation in the projects of rural development “, Publication of College of Humanities, Social, No. 14, University of Tabriz.
  • Mousavi, Mirnajaf (2003) measuring the degree of development of the Iranian regions, MSc thesis, Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, University of Yazd.
  • Organization of Industries and Commerce in Tehran (2011), Commercial preparation of Tehran, Department of Mining Industry and Commerce,, vice president of domestic business development, commercial preparation committee secretariat
  • Palizban, Siavash, Majid Shams and Rahim Sorour, 2013, Review of economic and social developments of the counterproductive circuit of Iran capitalism and its impact on informal settlements in Tehran, Volume 3, No. 9.
  • Rawat, Rajiv (2005), Capital City Relocation: Global Perspectives in the Search for an Alternative Modernity, Department of Geography, York University, Toronto, Canada.
  • Rezaie, Rahim, Ahmad Pourahmad, (2009), role of economic activities centralization in increasing Tehran metropolis population, New approaches in human geography, Volume 1, Number 3.
  • Schatz, E. (2003). What Capital Cities Say About State and Nation Building. Nationalism and Ethnic Politics, 9(4).
  • Sharbat Oughli, Ahmad and Heydar Javanmard (2011), An exploration in the relationship between primary urban relation and economic development of the country’s empirical investigation, Journal of Geography and Planning, Vol. 17, No. 46.
  • Shokoie, Hossein (2004), Physical Development Strategic Plan of the city of Tehran, Research and Studies Center of Planning and Architecture, Chapgostar Publications, Tehran.
  • Taghvaie, Masoud and Mirnajaf Mousavi (2011), a criticism on the primary urban indicators and presenting new indicators, Journal of Geography and Environmental Planning, No. 1.
  • Taghvaie, Masoud, MirnajaF Mousavi (2011), Criticism on prime urban indicators and providing a new index, Journal of Geography and Environmental Planning, No. 1
  • Tiebout, C. M. (1956), “A Pure Theory of Local Expenditures,” Journal of Political Economy, 64
  • Wolfel, R. L. (2002). North to Astana: Nationalistic Motives for the Movement of the Kazakh Capital. Nationalities Papers, 30(3).

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
مرا آگاه ساز اگر
جدیدترین اخبار